تسجيل الدخول

الأزمة العالمية, الأزمة الإقتصادية العالمية, أزمة الرهن العقاري, أزمة 2007/2008,... وغيرها من المسميات لكنها حتماً تتبع لمسمى واحد. وفي طليعة الذكرى العاشرة للأزمة الإقتصادية العالمية والبحث في تاريخها لمعرفة حقيقة ما حدث آنذاك.

في البداية, يمكننا تعريف الرهن العقاري: هو قرض يُمَكّن المقترض سواءً كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض, أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار. وبصورة أخرى, فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض ولذلك يسمى المُقرض مرتهناً ويسمى المُقترض راهناً.

وعلى ذكر ذلك يمكننا القول بأن أزمة الرهن العقاري: هي أزمة مالية خطيرة ظهرت على السطح فجأة عام 2007 والتي فجرها في البداية تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع العقارات في الولايات المتحدة ثم البنوك والأسواق المالية العالمية لتشكل تهديداً للإقتصاد المالي العالمي. (ويكيبيديا)


القصة والحكاية: (ويكيبيديا)

تعود جذور هذه الأزمة العالمية لحوالي العام 2004 في الولايات المتحدة, حيث بدأت الفقاعة عندما بدأت بنوك وول ستريت التجارية إقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ باهظة عالية المخاطر من اجل شراء منازل, ومن ثم كانت البنوك الإستثمارية تقوم بأقتراض مليارات الدولارات وتقوم بشراء (أي منح) العديد من هذه القروض العقارية من بنوك أخرى ثم تقوم بتوريق هذه القروض (حيث التوريق هو جعل هذه القروض أوراق مالية قابلة للتدوال داخل البورصة).

فقامت بنوك الاستثمار بعد ذلك بتجميع هذه الأوراق المالية المدعومة برهونات العقارية في ما يسمى بـ CDO (وهي عبارة عن تجميع هذه الأوراق المالية وبيعها لبنوك استثمارية أخرى وصناديق إستثمار وتحوط ومستثمرين من جميع أنحاء العالم وهي تباع أصلاً على شكل شرائح متفاوتة المخاطر).

وبطبيعة الحال, تكون البنوك الاستثمارية قد باعت هذه الأوراق المالية بأسعار أعلى بكثير من سعر الشراء ثم تقوم بسداد الديون وعمل ربح عالٍ جداً ثم يقوم المشترون بعمل تأمين على هذه الاوراق عن طريق ما يسمى ب CDS (وهي بوالص تأمين على هذه الأوراق في حال حصول تعثر أو عسر مالي), وهكذا دخلت شركات التأمين في هذه الفقاعة أيضاً.

لكن عندما بدأ ذوي الدخل الحدود بالإعسار (أي موادهة مشكلة عدم القدرة على سداد الأصل "القرض" المالي وفوائده) قامت البنوك بأخذ المنازل من المقترضين بموجب قرض الرهن العقاري لبيعها وهو ما خلق عرض للمنازل أعلى من الطلب, فهوت أسعار المنازل مما سبب في بداية أمر يطلق عليه إقتصادياً بالذعر المالي.

وفي بداية عام 2008 بدا واضحاً أن شيئاً ما سيصيب وول ستريت. وفي مارس, كان بنك الإستثمار بير ستيرنز على شفا الهاوية فقام البنك العملاق جي بي مورغان بشراء المصرف المنكوب بدولارين للسهم على الرغم من أن سعر السهم كان ثلاثين دولاراً في البورصة.

وفي صيف عام 2008 كان كل الناس ينظرون لـ (ليمان براذرز) على أنه سيأتي تالياً وبالفعل أعلن ليمان إفلاسه في سبتمبر 2008 وهو ما جعل الحكومة الأمريكية تدخل لإنقاذ كبرى المصارف وشركات المال الأمريكية مثل (سيتي غروب) و (بنك أوف أمريكا) وغيرهم من البنوك.

بإمكانكم مشاهدة هذا الفيديو القصير الذي يشرح وبشكل جميل جداً عن أزمة الديون الأمريكية:

1. السماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار، وتكون مرتبطة بالرهن العقاري.
2. يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة الأمريكية إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويملك أعضاء الكونغرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) على عمليات الشراء، والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة مليار دولار.
3. تساهم الدولة الأمريكية في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.
4. يكلّف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، لوضع خطط مماثلة.
5. رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.
6. منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
7. تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم.
8. منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار.
9. استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.
10. يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
11. يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.
12. تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
13. يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
14. اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات.

المصادر: (ويكيبيديا) (ويكيبيديا)